أكبر موقع إخباري في الصعيد

أسئلة وأجوبة عن قانون الخدمة المدنية

أثار قانون الخدمة المدنية ردة فعل “غاضبة” من جانب موظفي الدولة، وخاصة العاملين في مصلحة الضرائب، الذين خرجوا إلى الشوارع مطلع الأسبوع الحالي، للمطالبة بوقف العمل بالقانون . أبرز “ألإشكاليات” حول القانون.
التقييم
الموظفون: القانون يجعل الموظف تحت رحمة مديره نظرًا لنص القانون على ضرورة أن يخضع لتقييم دوري.
الحكومة: ترى في القانون أنه أوجد نظم تقييم حديثة للأداء بنظام 360 درجة، بحيث إن الموظف يقيم نفسه وزميله ومديره، كما أن المواطن يقيم الجهة التي تقدّم له الخدمة، ومستوى الخدمة الذي يحصل عليه، مع العلم أن القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذى يقيّم الموظف.
الأجور
الموظفون: قانون الخدمة المدنية سيؤدي إلى الحد من معدلات الزيادة في الأجور بسبب النص على علاوة دورية بنسبة 5% فقط.
الحكومة: المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، التى تسمح للجهات، على حسب طبيعة الجهة والتخصصات النادرة، بوضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، أو إنتاجية ما، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، وكذا موافقة وزير التخطيط والإصلاح الإداري؛ للتأكد من اتساق ذلك مع القانون، وذلك شريطة أن يتم الإعلان بشفافية عن تلك الجهات ومبررات ما تم، وذلك للقضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز؛ حيث كان كل وزير يقر صرف الحوافز الخاصة بوزارته دون قواعد محددة.
حملة المؤهلات
الموظفون: حملة شهادات الدكتوراه والماجيستير يرون أن القانون يهدر حقوقهم ويساويهم بحملة المؤهلات العليا.
الحكومة: القانون نص على عدم انتقال حملة المؤهلات الماجيستير والدكتوراه لدرجات أعلى، ولكن عوضهم ماديًا؛ إذ شجّع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتي تميّز علمي حسب الأحوال.. وتكون نسبة كل علاوة 2.5% من الأجر الوظيفي.
الفصل التعسفي
الموظفون: القانون يسهل الفصل التعسفى.
الحكومة: أحكام المادة 66 من القانون أن حالات انتهاء الخدمة تنحصر في الآتي:
بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
الانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة.
الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
الأطباء والمعلمون
الموظفون: موظفو النقل العام والأطباء والمعلمون يعتبرون أن القانون في غير صالحهم.
الحكومة: القانون لا يخاطب هذه الفئات، فهي غير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، فلكل فئة منها قانونها الخاص، وقانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على كل الجهات التي كانت مخاطبة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
الترقيات
الموظفون: القانون مجحف في نظام الترقّي.
الحكومة: في القانون القديم كان الموظف تتم ترقيته كل 6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف في القانون الجديد أن يرقّى كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية، أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي الذي يشكّل 75% من أجر الموظف.
التسريح من خلال المعاش المبكر
الموظفون: القانون جاء لتسريح الموظفين من خلال إعمال نظام المعاش المبكر.
الحكومة: تعتبر أن نظام المعاش المبكر، وفقًا للقانون، اختياري وليس إجباريًا، وتشجّع عليه مواد القانون؛ بمنح ميزات من يخرج على سن 50 يتعامل معاملة من خرج على 55 عامًا، في المعاش.